شروط الخدمة
الأساس الذي يُقدَّم عليه الاعتماد عبر هذه البوابة، ومسؤوليات كل طرف.
آخر تحديث: 4 أكتوبر 2026
ما نقدّمه
تقييم نظام الإدارة لديك مقابل المعيار والنطاق الذي تختاره، وعند نجاح التقييم إصدار شهادة عبر جهة منح معتمدة، مع تدقيقات المتابعة التي تُبقيها سارية.
نحن لا نبني نظام الإدارة نيابةً عنك. فالاعتماد والاستشارات نشاطان منفصلان، ولا يجوز لجهة منح معتمدة أن تدقّق نظامًا صمّمته هي.
مسؤولياتك
- تقديم معلومات دقيقة عن منشأتك وأنشطتها ومواقعها
- الاتفاق على نطاق يعكس العمل الذي تؤدّيه فعلًا
- صيانة نظام الإدارة بين التدقيقات، شاملةً التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة
- تمكين المدققين من الوصول إلى الأشخاص والسجلات والمواقع ضمن النطاق
- إبلاغنا فورًا بأي تغيير في النطاق أو المواقع أو الملكية أو الأنشطة
- استخدام الشهادة وأي علامات ضمن المسموح به فقط، وللنطاق المعتمد وحده
الاشتراك والمدة والتجديد
يُقدَّم الاعتماد كاشتراك بمدة سنة أو ثلاث سنوات، تُختار عند الدفع. ويتجدّد الاشتراك تلقائيًا على وسيلة الدفع المحفوظة، ويمكن إلغاؤه من لوحة التحكّم.
تسري الشهادة على دورة ثلاث سنوات، وتبقى صالحة ما دامت تدقيقات المتابعة المطلوبة تُجرى. وإلغاء الاشتراك يُنهي الترتيب الذي يحافظ على الشهادة.
التعليق والسحب
يجوز تعليق الشهادة أو سحبها عند عدم إجراء المتابعة، أو عدم إغلاق الملاحظات خلال المدة المتفق عليها، أو توقّف صيانة النظام المعتمد، أو إساءة استخدام الشهادة أو العلامات، أو ثبوت عدم دقّة جوهرية في المعلومات المقدّمة إلينا.
وتُحدَّث حالة الشهادة المعلّقة أو المسحوبة في السجل. وهذا ليس بندًا عقابيًا لذاته — فشهادة لا يمكن سحبها أبدًا لن تكون دليلًا على شيء.
الحياد
تُتّخذ قرارات الاعتماد بناءً على الأدلة وباستقلال عن فريق التدقيق. ولا نعرض ولن نقبل أي ترتيب تُتّفق فيه نتيجة الاعتماد مسبقًا أو تُعلَّق على غير أدلة التدقيق.
الشكاوى والتظلّمات
إن اعترضت على ملاحظة أو على قرار اعتماد، يحقّ لك التظلّم. وإن لم تكن راضيًا عن سير التدقيق أو عن خدمتنا، يحقّ لك تقديم شكوى. راسلنا على [email protected] موضّحًا ما حدث والنتيجة التي تطلبها. وينظر في التظلّمات أشخاص لم يكونوا طرفًا في القرار محلّ التظلّم.
المسؤولية
الاعتماد يشهد بأن نظام إدارة وُجد مطابقًا لمعيار وقت تدقيقه، على أساس المعاينة بالعيّنة. وهو ليس ضمانًا لمنتجاتك أو خدماتك أو سلوكك المستقبلي، ولا ينقل إلينا التزاماتك التنظيمية.
ولا يحدّ أي بند في هذه الشروط من المسؤولية حيث لا يجوز قانونًا الحدّ منها.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختصّ محاكم دبي بأي نزاع ينشأ عنها.